قوله ولا يضمن خمر المسلم وخنزيره ) شامل لما لو كان المتلف لها ذميا ، وكذا لا يضمن الزق بشقه لإراقة الخمر على قول أبي يوسف وعليه الفتوى كما في البرهان ( قوله بخلاف ما للذمي ) فيضمن بإتلاف خنزيره القيمة مطلقا والخمر المثل لو المتلف ذميا وقيمته لو مسلما لكن قال في القنية نقلا عن الروضة اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها لم يضمن ، ولو غصبها منه فأتلفها يضمن ثم رقم للروضة والمحيط وقال اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن ا ه .

( قوله ولو أتلفهما ضمن ) أي مثل الخل وقيمة الجلد مدبوغا بالإجماع كما في النهاية ثم قال وقيل طاهرا غير مدبوغ ، وأكثرهم على أنه يضمن قيمته مدبوغا ثم قال وذكر في الإيضاح والذخيرة قال القدوري لو أن الغاصب جعل هذا الجلد أديما أو ورقا أو دفترا أو جرابا أو فروا لم يكن للمغصوب منه على ذلك سبيل فإن ذكيا فله قيمته يوم الغصب وإن ميتة فلا شيء عليه ا ه .

( قوله ولو خللها بمتقوم كالملح ملكه ولا شيء للمالك عليه ) قال في النهاية في هذه المسألة اختلاف المشايخ منهم من قال مثل ما ذكره المصنف ومنهم من جعلها مثل ما لو تخللت بنفسها فيضمنها بالاستهلاك ا ه ، وبقيت صورة من صور التخليل وهي ما لو صب فيها خلا فتخللت واختلف فيها أيضا قال بعضهم على قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى يكون للغاصب بغير شيء سواء صارت خلا من ساعته أو بمرور الأيام ، وعلى قولهما إن بمرور الأيام كان بينهما على قدر