يجوز التعرض له ، ( ويصح بيعها ) أي بيع هذه المذكورات وقالا لا تضمن ، ولا يصح بيعها ، وقيل الخلاف في الدف والطبل اللذين يضربان للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمنهما بالإتلاف بلا خلاف لهما أن هذه الأشياء أعدت للمعصية فبطل تقومها كالخمر ، وله أنها أموال لصلاحيتها لما يحل من وجوه الانتفاع ، وإن صلحت لما لا يحل أيضا فصارت ( كالأمة المغنية ونحوها ) كالكبش النطوح والحمامة الطيارة والديك المقاتل والعبد الخصي حيث تجب فيها القيمة غير صالحة لهذه الأمور ، والفتوى على قولهما لكثرة الفساد فيما بين الناس كذا في الكافي ( حل قيد عبد الغير أو ) حل ( رباط دابته أو فتح إصطبلها ) أي الدابة ، ( أو ) فتح ( قفص طائره ) فذهبت هذه المذكورات وفي الدابة والقفص خلاف محمد ( أو سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ، ولا يدفع إيذاؤه بلا رفع إليه أو ) سعى إليه ( بمن يفسق ، ولا يمتنع ) عن الفسق ( بنهيه ) أي نهي الساعي ( أو قال عند سلطان قد يغرم ، وقد لا ) يغرم مقول القول قوله ( إنه وجد مالا فغرمه لا يضمن ) في هذه الصور لانتفاء التسبب وتخلل فعل فاعل مختار ( ولو غرم قطعا يضمن ) لوجود التسبب ، ( كذا ) أي يضمن الساعي ( لو سعى بغير حق عند محمد ) زجرا له عن السعاية به يفتى ، ( أمر عبد غيره بالإباق أو قال اقتل نفسك ففعل ) أي أبق أو قتل نفسه ( وجب عليه ) أي على الآمر ( قيمته ، ولو قال له أتلف مال مولاك فأتلف لا يضمن ) لأنه بأمره بالإباق