( ولا ) يضمن أيضا ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم ذمي وفي يده الخمر والخنزير فأتفلهما آخر ؛ لأنهما ليسا بمال في حق المسلم بخلاف ما للذمي من الخمر والخنزير حيث يضمنان بالإتلاف ؛ لأنهما مال في حقه ( غصب خمر مسلم فخللها بغير متقوم ) كالنقل من الظل إلى الشمس ومنها إليه ( أو جلد ميتة قد دبغه به ) أي بغير متقوم كالتراب والشمس ( أخذهما المالك مجانا ) إذ ليس فيه مال متقوم للغاصب ، وكانت الدباغة إظهارا للمالية والتقوم فصارت كغسل الثوب ، ( ولو أتلفها ضمن ) لإتلافه ملك الغير ( ولو خللها بمتقوم كالملح ملكه ) أي الغاصب الخل ( ولا شيء ) للمالك ( عليه ) أي الغاصب ؛ لأن الخمر لم يكن متقوما ، والملح مثلا متقوم فترجح جانب الغاصب فيكون له بغير شيء ( ولو دبغ به ) أي بمتقوم كالقرظ والعفص ونحوهما ( الجلد أخذه المالك ، ورد ما زاد الدبغ ) إذ بهذا الدباغ اتصل بالجلد مال متقوم للغاصب كالصبغ في الثوب فترجح جانب الغاصب ، ( ولو أتلفه لا يضمن ) ؛ لأنه لم يتلف مال الغير ( ضمن بكسر معزف ) وهو آلة اللهو كبربط ومزمار ودف وطبل وطنبور ( قيمته صالحا لغير اللهو ) ففي الطنبور يضمن الخشب المنحوت ونحوه البواقي ( و ) ضمن ( بإراقة سكر ومنصف ) وقد مر معناها في كتاب الأشربة ( قيمتهما لا المثل ) ؛ لأن المسلم ممنوع عن تملك عينهما ولو كان فعل جاز ، وإن أتلف صليب نصراني ضمن قيمته صليبا ؛ لأنه مال متقوم في حقه ، وهو مقر عليه فلا