( قوله أو نكول الغاصب ) أي عن الحلف بأن القيمة ليست كما يدعي المالك ( قوله وما نقصت الجارية بالولادة .

.

.

إلخ ) هذا لو بقيت فإن ماتت وبالولد وفاء بقيمتها في هذه المسألة ثلاث روايات عن الإمام رحمه الله تعالى يبرأ برد الولد يجبر بالولد قدر نقصان الولادة ، ويضمن ما زاد على ذلك من قيمة الأم وفي ظاهر الرواية عليه رد قيمتها يوم الغصب كاملة كما في النهاية عن المبسوط ( قوله فردت حاملا فولدت فماتت ضمن قيمتها ) يعني ماتت بسبب الولادة لا على فورها ، ولذا قال في النهاية قيد بالموت في نفاسها ليكون الموت في أثر الولادة ا ه .

وقال قاضي خان وماتت في الولادة أو في النفاس فإن على قول أبي حنيفة إن كان ظهر الحبل عند المولى لأقل من ستة أشهر من وقت رد الغاصب ضمن قيمتها يوم الغصب ا ه .

وقال في المواهب عليه قيمتها يوم العلوق عند أبي حنيفة وقالا عليه نقص الحبل على الأصح ا ه .

( قوله إلا أن يكون وقفا أو مال يتيم ) كذا إذا كان معدا للاشتغال بأن بناها لذلك أو اشتراها له فإنه يضمن المنفعة إلا إذا سكن بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين كما في الأشباه والنظائر ا ه .

وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجرة كما لو سكن .