( قوله أما فيما لا يتعين كالدراهم والدنانير .

.

.

إلخ ) كذا ذكر الزيلعي هذا التقسيم عن الكرخي على أربعة أوجه ، وذكر الاختيار المذكور أيضا ثم قال واختيار بعضهم الفتوى بقول الكرخي في زماننا لكثرة الحرام ا ه .

ولعله أراد بالبعض الفقيه السمرقندي ا ه .

والاختلاف بينهم في التصدق فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون دراهم وإن كان من غيرها كطعام وعروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع كما في التبيين قوله ولم يقل وأعظم منافعه .

.

.

إلخ ) على هذا كان ينبغي أن لا يذكر ما قدمه بقوله ففات أعظم منافعه وإن كان شرحا .

( قوله والبناء على ساجة ) بالجيم والساحة بالحاء المهملة يأتي ذكرها والحكم بزوال ملك مالكها إذا كانت قيمة بناء الغاصب عليها أكثر من قيمتها ، وإلا فلا كما في النهاية والتبيين وقال في الذخيرة لم يذكر في الأصل ما إذا أراد الغاصب أن ينقض البناء ويرد الساجة مع أنه تملكها بالضمان هل يحل له ذلك وهذا على وجهين إن كان القاضي قضى عليه بالقيمة لا يحل له نقض البناء ، وإذا نقض لم يستطع رد الساجة وإن لم يقض اختلف المشايخ فيه بعضهم قالوا يحل وبعضهم قالوا لا يحل لما فيه من تضييع المال من غير فائدة كذا في النهاية ، وإذا كانت قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز ، وإن تنازع يباع البناء عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر ما لهما كذا في البزازية قوله كذا لو خرق ثوبا وفوت بعضه