وبعض نفعه ) لفظ الثوب محتمل لما يلبس كالقميص وهو ظاهر ولما لا يلبس كالكرباس كذا في النهاية وإنما عبر بما ذكر اكتفاء بالصحيح في معرفة الخرق الفاحش ؛ لأن المتأخرين اختلفوا في الحد الفاصل بين الفاحش واليسير بعضهم قال إن أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش وإن دون ذلك فهو يسير .

وقال بعضهم إن أوجب نقصان نصف القيمة فهو فاحش وما دونه يسير .

وقال بعضهم الفاحش ما لا يصلح لثوب ما واليسير ما يصلح وقال شيخ الإسلام ما ذكر من التحديد من هذه الوجوه الثلاثة لا يصح وذكر وجهه في النهاية ثم قال فالصحيح ما قاله محمد إن الخرق الفاحش ما يفوت به بعض العين ، وبعض المنفعة بأن فات جنس المنفعة وبقي بعض العين وبعض المنفعة ، واليسير من الخرق ما لا يفوت به شيء من المنفعة ، وإنما يفوت جودته ويدخل بسببه نقصان في المالية ا ه لكن يتأمل في تفسير فوات بعض المنفعة بفوات جنس المنفعة ، ولعل المراد يظهر بقول الزيلعي والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وجنس المنفعة ويبقى بعض العين وبعض المنفعة ا ه بقراءة وجنس المنفعة بالجر عطفا على المضاف إليه وهو العين فيكون العامل فيه لفظ بعض لقوله بعده ويبقى بعض العين وبعض المنفعة ( قوله وفي خرق يسير .

.

.

إلخ ) قال الزيلعي وليس له غير الرجوع بالنقصان ؛ لأن العين قائمة من كل وجه ، وإنما دخله عيب ا ه .

وهذا إذا قطع الثوب قميصا ، ولم يخطه فإن خاطه ينقطع حق المالك عندنا كذا في النهاية عن