يضمنه المالك جميع قيمتها لوجود الاستهلاك من كل وجه ( كذا لو خرق ثوبا وفوت بعضه وبعض نفعه ) يعني أن المالك مخير فيه إن شاء ضمن الغاصب كل قيمة ثوبه وكان الثوب للغاصب ، وإن شاء أخذ الثوب وضمنه النقصان لما ذكر ، ( ولو ) فوت ( كله ضمن ) أي الغاصب ( كلها ) أي كل القيمة ( وفي ) خرق يسير ( نقصه بلا تفويت شيء منه ضمن ما نقص ) ، وأخذ رب الثوب ثوبه ؛ لأن العين قائمة من كل وجه .

S