وأما الضمان في الاختلاط فلكونه متعديا فيه أيضا ، وأما الملك فلئلا يجتمع البدلان في ملك المغصوب منه ( بلا حل ) متعلق بملكه ( قبل الرضا ) أي رضا المالك إما بأداء بدله أو إبرائه أو تضمين القاضي ، وهذا استحسان ، والقياس الحل ؛ لأن ملكه ثبت بكسبه ، والملك مجوز للتصرف بلا توقف على رضا غيره ، ولهذا لو وهبه أو باعه صح وجه الاستحسان قوله صلى الله عليه وسلم في الشاة المذبوحة المطلقة بلا رضا صاحبها ﴿ أطعموها الأسرى ﴾ فأفاد الأمر بالتصدق زوال ملك المالك وحرمة الانتفاع للغاصب قبل الرضا ولأن في إباحة الانتفاع فتح باب الغصب فيحرم قبل الرضا حسما لمادة الفساد ونفذ بيعه وهبته في الحرمة لقيام الملك كما في البيع الفاسد ( كذبح شاة وطبخها أو شيها وطحن بر وزرعه وجعل حديد سيفا والبناء على ساجة ) وهي شجر عظيم جدا لا تنبت إلا ببلاد الهند ( وإن ضرب الحجرين درهما أو دينارا أو إناء فلمالكه بلا شيء ) ؛ لأن العين باقية من كل وجه ، ومعناه الأصلي الثمنية ، وكونه موزونا وهما باقيان حتى جرى فيه الربا باعتبارهما ( ذبح شاة غيره طرحها ) أي ذلك الغير شاته ( عليه ) أي الذابح ( وأخذ قيمتها أو أخذها ) أي الشاة المذبوحة يعني أن المالك مخير إن شاء ضمنه قيمتها وسلم الشاة إليه ، وإن شاء أخذها ( وضمن نقصانها ) ؛ لأنه إتلاف من وجه لفوات بعض المنافع كالحمل والدر والنسل وبقاء بعضها ، وهو اللحم وإن كانت الدابة غير مأكولة اللحم فقطع الغاصب طرفها