العاقد ( وما بقي لمالكه ) لأنه فضولي في حق مالكه ، ( كذا ) أي على هذا الخلاف ( لو آجره فاستحق في المدة ، وأجاز المستحق ) لأنه كالمالك ( غصب ) أي رجل ( مالا وغيره ) أي المغصوب ( بفعله ) احتراز عما إذا تغير بغير فعله مثل أن صار العنب زبيبا بنفسه أو الرطب تمرا فإن المالك فيه بالخيار إن شاء أخذه ، وإن شاء تركه وضمنه ( فزال اسمه ففات أعظم منافعه ) احتراز عما إذا غصب شاة فذبحها فإن ملك مالكها لم يزل بالذبح المجرد إذ لم يزل اسمها حيث يقال شاة مذبوحة ولم يقل وأعظم منافعه ؛ لأن من قاله قصد تناوله الحنطة إذا غصبها وطحنها ، فإن المقاصد المتعلقة بعين الحنطة كجعلها هريسة ونحوها تزول بالطحن ولا حاجة إليه ؛ لأن قوله زال اسمه مغن عنه لأنه يلزمه ( أو اختلط ) أي المغصوب ( بملك الغاصب ولم يتميز أصلا ) كاختلاط بره ببره أو شعيره بشعيره ( أو ) لم يتميز ( إلا بحرج ) كاختلاط بره بشعيره أو العكس ( ضمنه ) أي الغاصب المغصوب ( وملكه ) ، أما الضمان في صورة التغيير وزوال الاسم فلكونه متعديا ، وأما الملك فلأنه أحدث صنعة متقومة ؛ لأن قيمة الشاة تزداد بطبخها أو شيها ، وكذا قيمة الحنطة تزداد بجعلها دقيقا ، وأحداثها صير حق المالك هالكا من وجه حتى تبدل الاسم وفات أعظم المنافع ، وحق الغاصب في الصفة قائم من كل وجه فيكون راجحا على الهالك من وجه على ما تقرر في الأصول أن ضربي الترجيح إذا تعارضا كان الرجحان في الذات أحق منه في الحال ،