( وأجر مستعاره ) أي إذا استعار شيئا وآجره وأخذ أجره ملكه ، ويجب عليه تصدقه لما ذكر ، ( وربح ) أي تصدق أيضا بربح ( حصل بالتصرف في مودعه ومغصوبه متعينا بالإشارة أو الشراء بدراهم الوديعة أو الغصب ونقدها فإن أشار إليها ونقد غيرها أو إلى غيرها أو أطلق ونقدها لا ) يعني أن المودع أو الغاصب إذا تصرف في الوديعة أو المغصوب وربح يتصدق به عند أبي حنيفة ومحمد ، وهذا واضح فيما يتعين بالإشارة إليه كالعروض ونحوها ؛ لأن العقد يتعلق به حتى لو هلك قبل القبض يبطل البيع فيستفيد الرقبة واليد في المبيع بملك خبيث ، فيتصدق به أما فيما لا يتعين كالدراهم والدنانير فقد ذكر في الجامع الصغير إذا اشترى بها فإنه يتصدق بالربح فظاهر هذه العبارة يدل على أنه أراد به إذا أشار إليها ونقد منها ، وأما إذا أشار إليها ونقد من غيرها أو أطلق ونقد منها أو أشار إلى غيرها ونقد منها ففي كل ذلك يطيب له ؛ لأن الإشارة إليها لا تفيد التعيين فيستوي وجودها وعدمها إلا أن يتأكد بالنقد منها وبه كان يفتي الإمام أبو الليث ، .

وفي الكافي قال مشايخنا لا يطيب بكل حال أن يتناول من المشتري قبل أن يضمن وبعد الضمان لا يطيب له الربح بكل حال ، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والعمادية ( آجره ) أي الغاصب ( فأجاز مالكه في المدة فعند أبي يوسف أجر ما مضى قبل الإجازة ، وما بقي لمالكه ) ؛ لأن الغاصب فضولي في حق مالكه ، ( وعند محمد أجر ما مضى لغاصبه ) ؛ لأنه