( وتصدق بأجره ) عطف على ضمن أي إذا غصب عبدا مثلا وآجره وأخذ أجرته فنقصه بالاستعمال وضمن ما نقص تصدق بأجر أخذه عند أبي حنيفة ومحمد ، وأصله أن الغلة للغاصب عندنا خلافا للشافعي ؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد ، والعاقد هو الغاصب فهو الذي جعل منافع العبد مالا بعقده فكان هو أولى ببدلها ، ويؤمر أن يتصدق بها لاستفادتها ببدل خبيث ، وهو التصرف في مال الغير .

S( قوله وتصدق بأجره .

.

.

إلخ ) هذا عندهما ، وقال أبو يوسف لا يتصدق به وقال الزيلعي كان ينبغي أن يتصدق بما زاد على ما ضمن عندهما لا بالغة كلها .