( وتراجع السعر إذا رد في مكان الغصب ) يعني إذا رد الغاصب المغصوب إلى مالكه بعد نقصان السعر فإن كان الرد في مكان الغصب فلا ضمان عليه ؛ لأن تراجعه بفتور الرغبات لا بفوات جزء ، وإن لم يكن فيه يخير المالك بين أخذ القيمة وبين الانتظار إلى الذهاب إلى ذلك المكان ليسترده ؛ لأن النقصان حصل من قبل الغاصب بنقله إلى هذا المكان ، فكان له أن يلتزم الضرر ويطالبه بالقيمة وله أن ينتظر .