( وزرعه ) فإن الأرض المغصوبة إذا انتقصت بالزراعة يغرم النقصان لأنه أتلف البعض ( أو بإجارة عبد غصبه ) عطف على بفعله وبيان للضمان في المنقول أي ضمن أيضا ما نقص بإجارة عبد غصبه فحصل له في مدة الإجارة نقص بسبب استغلاله ( بخلاف المبيع ) يعني إذا انتقص شيء من قيمة المبيع في يد البائع بفوات وصف منه قبل أن يقبضه المشتري لا يضمن البائع شيئا لنقصانه حتى لا يسقط شيء من الثمن ، وإن فحش النقصان .

S( قوله وزرعه ) اختلفوا في تأويل نقصان الأرض به قال نصير بن يحيى رحمه الله إنه ينظر بكم تستأجر قبل استعمال وبكم بعده فتفاوت ما بينهما نقصانها .

وقال محمد بن سلمة رحمه الله ينظر بكم تشترى قبل استعمالها وبكم تشترى بعده فتفاوت ما بينهما نقصانها قيل رجع محمد بن سلمة إلى قول نصير كذا في النهاية وقال في التبيين وهو يعني قول محمد بن سلمة الأقيس ؛ لأن العبرة لقيمة العين دون المنفعة ا ه .

( قوله أي ضمن ما نقص بإجارة عبد غصبه ) كذا لو استعاره فأجره ؛ لأنه يصير به غاصبا والمراد نقصان العين لا القيمة بتراجع السعر كما سيذكره ( قوله بخلاف المبيع .

.

.

إلخ ) الفرق بين الغصب والبيع أن الأوصاف لا تضمن بالعقد بل بالفعل فإذا لم يضمن في البيع ليس للمشتري إلا الخيار .