حتى يعلم أنه ) أي المغصوب ( لو بقي لظهر ثم قضى عليه بالبدل ) ؛ لأن حق المالك ثابت في العين فلا يقبل قوله فيه حتى يغلب على ظنه أنه صادق ، كما إذا ادعى المديون الإفلاس ، ( برهن ) أي المالك ( أنه مات عند غاصبه وقلب الغاصب ) أي برهن أنه مات عند مالكه ( فبينته ) أي الغائب ( أولى عند محمد ) ؛ لأن وجوب الضمان بالغصب ثابت ظاهرا وإثبات الرد عارض ، والبينة لمن يدعي خلاف الظاهر ( وبينة المالك أولى عند أبي يوسف ) ؛ لأن حاصل اختلافهما في الضمان وفي بينته إثباته ، ( وهو ) أي الغصب إنما يتحقق ( فيما ينقل ) ويحول لما عرفت أنه إزالة المال عن يد المالك بإثبات اليد عليه ولا يمكن تحقيقه إلا في المنقول لا العقار الذي لا ينقل ولا يحول .

S