( وحكمه الإثم لمن علم ) أنه مال الغير ، ( ورد العين قائمة والغرم هالكة ولغيره ) أي لغير من علم ( الأخيران ) ؛ لأنه حق الغير فلا يتوقف على علمه ولا إثم لأنه خطأ وهو مرفوع بالحديث ، ( ويجب المثل في المثلي ) كالمكيل والموزون والعددي المتقارب لقوله تعالى ﴿ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ الآية المراد بالمثلي ما يوجد له مثل في الأسواق بلا تفاوت بين أجزائه يعتد به وما لا يكون كذلك فهو قيمي ، ثم المثلي قد يكون مصنوعا بحيث تخرجه الصنعة عن المثلية بجعله نادرا بالنسبة إلى أصله كالقمقمة والقدر والإبريق فيكون قيميا ، وقد يكون مصنوعا بحيث لا تخرجه الصنعة عن المثلية لبقاء كثرته وعدم تفاوته كالدراهم المضروبة والدنانير ( فإن انقطع ) أي المثلي ( فقيمته يوم الخصومة ) وعند أبي يوسف يوم الغصب .

وعند محمد يوم الانقطاع لأبي يوسف أنه لما انقطع التحق بما لا مثل له فيعتبر قيمته يوم انعقاد السبب ؛ لأنه هو الموجب ولمحمد أن الواجب المثل في الذمة ، وإنما ينتقل إلى القيمة بالانقطاع فيعتبر قيمته يوم الانقطاع ولأبي حنيفة أن النقل لا يثبت بمجرد الانقطاع ، ولهذا لو صبر إلى أن يوجد مثله فله ذلك وبقضاء القاضي ينتقل فتعتبر قيمته يوم الخصومة والقضاء ، ( و ) تجب ( القيمة في القيمي ) كالعروض والحيوانات والعددي المتفاوت ( يوم غصبه ) ؛ لأنه مطالب بالقيمة حين غصبه فيعتبر قيمته عند ذلك ( فإن ادعى ) أي الغاصب ( الهلاك حبس