كتاب الغصب أورده عقيب كتاب الرهن ؛ لأن في الأول حبسا شرعيا وفي الثاني حبسا غير شرعي ( هو ) لغة أخذ الشيء من الغير بالتغلب متقوما أو لا يقال غصب زوجة فلان وخمر فلان ، وشرعا ( أخذ مال ) هو بمنزلة الجنس ( متقوم ) احتراز عن الخمر ( محترم ) احتراز عن مال الحربي فإنه غير محترم ( من يد مالكه بلا إذنه ) احتراز من أخذه من يد المالك بإذنه ، وإشارة إلى أن إزالة يد المالك معتبرة في الغصب عندنا وعند الشافعي هو إثبات يد العدوان عليه ، وثمرة الخلاف تظهر في زوائد المغصوب كولد المغصوبة وثمرة البستان فإنها ليست بمضمونة عندنا لعدم إزالة اليد ، وعنده مضمونة لإثبات اليد فالحاصل أن المعتبر في الغصب عندنا إزالة اليد المحقة ، وإثبات اليد المبطلة ، وعند الشافعي المعتبر هو الثاني فقط ( لا خفية ) احتراز عن السرقة ( فاستخدام العبد وتحميل الدابة ) أي وضع الحمل عليها ( غصب ) لوجود إزالة اليد المحقة وإثبات اليد المبطلة فيهما ( لا جلوسه على البساط ) لعدم إزالة اليد بالاستيلاء إذ لم يوجد منه النقل والتحويل والبسط فعل المالك ، وقد بقي أثر فعله في الاستعمال فلم يكن آخذا عن يده .

S( كتاب الغصب ) ( قوله يقال غصب زوجة فلان وخمر فلان ) إنما ذكر المثالين ليبين أنه لا فرق بين ما إذا كان مالا وليس بمتقوم كالخمر ، أو ليس بمال أصلا كالزوجة ( قوله احتراز عن مال الحربي ) كذا في النهاية والتبيين لكن مع زيادة كونه في دار الحرب .