( أبرأ المرتهن الراهن عن دينه فقبله ) أي قبل الراهن الإبراء ( أو وهبه له فهلك الرهن ) في يد المرتهن بلا منع من صاحبه ( هلك مجانا ) استحسانا وقال زفر يضمن قيمته للراهن ، وهو القياس ؛ لأن القبض وقع مضمونا فبقي كذلك ما بقي القبض ، وجه الاستحسان أن ضمان الرهن باعتبار القبض والدين ؛ لأنه ضمان استيفاء وذا لا يتحقق إلا باعتبار الدين وبالإبراء لم يبق أحدهما ، وهو الدين والحكم الثابت بعلة ذات وصفين يزول بزوال أحدهما ، ولهذا لو رد الرهن سقط الضمان لعدم القبض وإن بقي الدين فكذا إذا برأ عن الدين سقط الضمان لعدم الدين ، وإن بقي القبض ( ولو استوفاه ) أي المرتهن دينه ( بالتمام أو بعضه بإيفاء الراهن أو متطوع أو شرائه عينا به ) أي بالدين ( أو صلحه عنه ) أي عن الدين ( على عين أو إحالته مرتهنه بدينه على آخر فهلك في يده ) أي المرتهن ( هلك بالدين ) ؛ لأن نفس الدين لا يسقط بالاستيفاء ونحوه لما تقرر أن الديون تقضى بأمثالها لا بأنفسها لكن الاستيفاء يتعذر لعدم الفائدة ؛ لأنه يعقب مطالبة مثله فإذا هلك الرهن تقرر الاستيفاء الأول فانتقض الاستيفاء الثاني ، ( ورد ما قبض إلى من أدى ) في صورة إيفاء الراهن أو المتطوع أو الشراء أو الصلح ( وبطلت الحوالة ) وهلك الرهن بالدين إذ بالحوالة لا يسقط الدين ، ولكن ذمة المحتال عليه تقوم مقام ذمة المحيل ، ولهذا يعود إلى ذمة المحيل إذا مات المحتال عليه مفلسا ، ( كذا ) أي كما يهلك الرهن بالدين