تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( رهن عبدا يساوي ألفا فدفع مثله ) أي عبدا يساوي ألفا ( رهنا بدله فهو ) أي الأول ( رهن حتى يرده إلى راهنه ، والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول ) ؛ لأن الأول دخل في ضمانه بالقبض والدين فلا يخرج عنه ما بقيا إلا بنقض القبض ، فإذا كان الأول في ضمانه لا يدخل الثاني فيه ؛ لأنهما رضيا بدخول أحدهما فيه فإذا زال الأول دخل الثاني في ضمانه ، ثم قيل يشترط تجديد القبض منه ؛ لأن يد المرتهن على الثاني يد أمانة ، ويد الراهن يد استيفاء ، وضمان فلان ينوب عنه ، وقيل لا يشترط ؛ لأن الرهن تبرع كالهبة وعينه أمانة كما عرفت وقبض الأمانة ينوب عن قبض الأمانة .

S( قوله ويد الراهن يد استيفاء وضمان ) صوابه ويد المرتهن فتأمل .

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٢٢٢