.

وللمرتهن أن يخلل العصير إذا صار خمرا ، وليس للراهن منعه منه بالاسترداد إذا كانا مسلمين ، ولو كانا كافرين يبقى الرهن جائزا بالتخمر لبقاء محلية الرهن في حق الراهن والمرتهن ، ولو كان الراهن مسلما أو المرتهن كافرا فتخمر يفسد الرهن فللمرتهن أن يخللها وليس للراهن منعه منه كما لو كانا مسلمين ولو كان الراهن كافرا أو المرتهن مسلما فتخمر فله أخذ الرهن ، والدين على حاله وليس للمسلم تخليلها فصارت المسألة على أربعة أوجه كما في النهاية عن شيخ الإسلام والإمام المحبوبي .

( قوله وإنما لم يبطل لأنه بصدد أن يعود بالتخلل ) يعني وإن صار فاسدا فنفي البطلان لا يستلزم نفي الفساد ؛ لأنه بالتخمر يفسد الرهن ويملك الحبس للدين في فاسده دون باطله