تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ورهن شاة كذلك ) أي قيمتها عشرة بعشرة ( فماتت ) بلا ذبح ( فدبغ جلدها فساوى درهما فهو ) أي الجلد ( رهن به ) أي بدرهم ؛ لأن الرهن يتقرر بالهلاك فإذا صلح بعض المحل يعود حكمه بقدره بخلاف ما إذا ماتت الشاة المبيعة قبل القبض فدبغ جلدها حيث لا يعود البيع ؛ لأن البيع ينتقض بالهلاك قبل القبض ، والمنتقض لا يعود وقيل يعود البيع أيضا ( نماء الرهن ) كولده ولبنه وصوفه وثمره ( للراهن ) لتولده من ملكه ( ورهن مع أصله ) ؛ لأنه تبع له والرهن حق لازم فيسري إليه ( وهلك مجانا ) أي إن هلك هلك بلا شيء ؛ لأن الأتباع لا قسط لها مما يقابل بالأصل لعدم دخولها تحت العقد مقصودا ، ( وإن بقي ) أي النماء ( وهلك الأصل فك بقسطه ) أي افتكه الراهن بقسطه ( يقسم الدين على قيمته ) أي قيمة النماء ( يوم الفكاك ) بالفتح والكسر ، ( وقيمة الأصل ) أي أصل الرهن ( يوم القبض ) ؛ لأن الرهن يصير مضمونا بالقبض ، والزيادة تصير مقصودة بالفكاك إذا بقي إلى وقته ، والتبع يقابله شيء إذا كان مقصودا كولد المبيع فإنه قبل القبض لا حصة له من الثمن ، فإذا قبضه المشتري وصار مقصودا بالقبض صار له حصة من الثمن ، ( ويسقط من الدين حصة الأصل ) أي ما أصاب الأصل يسقط من الدين ؛ لأنه يقابله الأصل مقصودا ( ويفك النماء بحصته ) أي ما أصاب النماء افتكه الراهن به ( الزيادة تصح في الرهن ) مثل أن يرهن ثوبا بعشرة يساوي عشرة ، ثم يزيد الراهن ثوبا آخر ليكون مع الأول رهنا بالعشرة ( لا

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٢١٨