الراهن أو فداه فيسقط الدين ) أي يقال للراهن ادفع العبد أو افده بالدية فإن دفع أو فدى سقط دين المرتهن ، وأخذ الراهن العبد وبطل الرهن ( إن لم يكن ) أي الدين ( أكثر من قيمة الرهن ) ، بل يكون مساويا أو أقل منها ، وأما إذا كان أكثر فيسقط من الدين مقدار قيمة العبد ، ولا يسقط الباقي ( مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين ) ؛ لأنه قائم مقامه ( فإن لم يكن له وصي نصب ) أي وصي ( ليبيعه ) أي نصبه القاضي .

( رهن الوصي بعض التركة لدين على الميت عند غريم من غرمائه يوقف على رضا الآخرين ، ولهم رده ) لأنه آثر بعض الغرماء بالإيفاء الحكمي ؛ لأن موجب عقد الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن حكما ، فأشبه الإيثار بالإيفاء الحقيقي ، ( فإن قضى دينهم ) أي دين سائر الغرماء ( قبل الرد ) أي قبل أن يردوه ( نفذ ) لزوال المانع ، وهو حق بقية الغرماء ( ولو انفرد الغريم ) أي لم يكن للميت إلا غريم واحد ( جاز ) هذا الرهن اعتبارا بالإيفاء الحقيقي ( وبيع في دينه ) ؛ لأنه يباع فيه قبل الرهن فكذا بعده ( وإذا ارتهن ) أي الوصي ( بدين للميت على آخر جاز ) ؛ لأنه استيفاء حكما ، وهو يملك ذلك وفي رهن الوصي ، تفصيلات تأتي في كتاب الوصايا .

S