( رهن عبدا يعدل ألفا بألف مؤجل فصار قيمته مائة فقتله حر فغرم مائة ، وحل أجله أخذ مرتهنه المائة من حقه وسقط باقيه ) ، وهو تسعمائة ؛ لأن نقصان السعر لا يوجب سقوط الدين ؛ لأنه عبارة عن فتور رغبات الناس بخلاف نقصان العين فإذا كان باقيا ويد المرتهن يد استيفاء صار مستوفيا للكل من الابتداء ، ( ولو باعه بأمره بمائة ) أي باع المرتهن العبد بأمر الراهن بها ( وقبضها رجع بما بقي ) وهو تسعمائة ؛ لأن الراهن إذا باعه صار كأنه استرده وباعه بنفسه فحينئذ يبطل الرهن ، ويبقى الدين إلا بقدر ما استوفى فكذا هاهنا ( قتله ) أي عبدا ( يعدل ألفا عبد يعدل مائة فدفع به فكه ) أي الرهن ( بكل دينه ) ؛ لأن العبد الباقي قائم مقام الأول فصار كأن الأول قائم ، وتراجع سعره ( جنى ) أي العبد المرهون يعني رهن رجل رجلا عبدا قيمته ألف درهم بألف درهم أو أقل منه فقتل العبد قتيلا ( خطأ فداه مرتهنه ) ؛ لأن ضمان الجناية على المرتهن ، والعبد كله في ضمانه ، ودينه مستغرق لرقبته فيقال للمرتهن افد العبد من الجناية فإن فداه أصلح رهنه ، وكان دينه على الراهن بحاله والعبد رهن كما كان ، ( ولم يرجع ) أي على الراهن بشيء من الفداء ؛ لأن العبد كله مضمون ، وجناية المضمون كجناية الضامن فلو رجع على الراهن رجع الراهن عليه فلا يفيد ، ( ولا يدفعه ) أي ليس للمرتهن أن يدفعه إلى ولي الجناية ؛ لأنه لا يملك التمليك ( فإن أبى ) أي امتنع المرتهن من الفداء ( دفعه