( قوله ولو باعه بأمره بمائة ) المراد أمره بالبيع غير مقيد بمائة فالمائة غير مأمور بها ( قوله ؛ لأن الراهن إذا باعه صار كأنه استرده وباعه بنفسه ) فيه تأمل ، ولعل صوابه ؛ لأن المرتهن إذا باعه بإذن الراهن صار كأنه أي الراهن استرده وباعه بنفسه ( قوله قتله أي عبدا يعدل ألفا عبد يعدل مائة فدفع به فكه بكل دينه ) يعني يجبر الراهن على فكاك العبد بكل الدين وهو الألف ، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد هو بالخيار إن شاء افتكه بجميع الدين ، وإن شاء سلم العبد المدفوع إلى المرتهن بدينه ولا شيء عليه غيره .

وقال زفر يصير رهنا بمائة كذا في التبيين .

وقال في المواهب المختار قول محمد رحمه الله تعالى ( قوله جنى خطأ فداه مرتهنه .

.

.

إلخ ) هذا إذا كان كله مضمونا وإن كان بعضه أمانة بأن كانت قيمته أكثر من الدين ، وقد جنى العبد جناية قيل لهما افدياه أو ادفعاه بها فإن أجمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن وإن تشاحا فالقول لمن قال أنا أفدي أيهما كان ثم إذا فداه الراهن يحتسب على المرتهن حصة المضمون من الفداء من دينه ، ثم ينظر إن كان حصة المضمون من الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين فإذا كان أقل سقط من الدين بحسابه ، وكان العبد رهنا بما بقي كما في التبيين .