( قوله جناية الراهن على الرهن مضمونة ) أي فتكون حكم الرهن ( قوله وإذا ألزمه ، وكان الدين مؤجلا سقط من الضمان بقدره ) كذا في نسخة ، وصوابه وكان الدين حالا ا ه .

وهذا إذا كان ما لزمه من جنس دينه ، وأما إذا كان الدين مؤجلا فلا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم بل ما لزمه يحبس بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه ، وإلا فحتى يستوفي دينه .

( قوله وأما ما يوجب القصاص فهو معتبر بالإجماع ) يعني بأن كان في النفس ؛ لأنه لا قصاص بين طرفي حر وعبد .

وقال في شرح المجمع يقتص من الرهن إذا حضر الراهن ويسقط الدين ا ه .

وهذا إذا ثبت بالبينة أما إذا ثبت بالإقرار فلا يشترط حضور سيده .

( قوله أما كون جنايته على الراهن .

.

.

إلخ ) هذا كما هو ظاهر في بيان عدم ضمانهما كذلك يصلح لبيان عدم ضمان مالهما .