( جناية الراهن على الرهن مضمونة ) لأنه تفويت حق لازم محترم وتعلق مثله بالمال يجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان ( وجناية المرتهن عليه ) أي على الرهن ( تسقط من ديته ) أي المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وكان الدين قد حل سقط من الضمان بقدره ولزمه الباقي ؛ لأن ما زاد على قدر الدين من القيمة كان أمانة ، وأن ما ضمنه بالإتلاف لا بعقد الرهن فهو بمنزلة الوديعة إذا أتلفها المودع يلزمه الضمان كذا في غاية البيان ( وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر ) ، والمراد بالجناية على النفس ما يوجب المال بأن كانت الجناية خطأ في النفس أو فيما دونها ، وأما ما يوجب القصاص فهو معتبر بالإجماع كذا في النهاية ، وأما كون جنايته على الراهن هدرا فلأنها جناية المملوك على مالكه ، وهي فيما يوجب المال هدر ؛ لأنه المستحق ولا يثبت الاستحقاق له عليه ، وأما كونه جنايته على المرتهن هدرا فلأن هذه الجناية لو اعتبرناها للمرتهن كان عليه التطهير منها ؛ لأنها حصلت في ضمانه فلا يفيد وجوب الضمان مع وجوب التخليص عليه .

S