( قوله وإن عين المعير تقيد بما عينه من قدر ) ، بيانه ما قال في الذخيرة لو سمى له شيئا فرهنه بأقل من ذلك أو أكثر فالمسألة على ثلاثة أوجه : الأول إذا كانت قيمة الثوب مثل الدين أو كانت أكثر من الدين فرهن بأكثر من الدين أو بأقل فإنه يضمن قيمة الثوب .

والثالث أن تكون القيمة أقل من الدين فإن زاد على المسمى يضمن قيمة الثوب ، وإن نقص إن كان النقصان إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن ، وإن كان النقصان أقل يضمن قيمة الثوب ا ه .

( قوله ؛ لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن ) قال في العمادية قال الأسروشني إن المستأجر والمستعير إذا خالفا ثم عادا إلى الوفاق لا يبرآن من الضمان على ما عليه الفتوى ، ثم ذكر العماد ما يقتضي البراءة بالعود إلى الوفاق ،