( وهب نصف الدار وسلم ثم الباقي لم تجز ولو وهبه ) أي الباقي ( قبل التسليم ) وسلم الكل جملة ( صحت في الكل ) ؛ لأنه إذا سلم الكل جملة صار كأنه وهب الكل جملة بخلاف ما إذا تفرق التسليم ( هبة دار مشتراة قبل القبض ) متعلق بالهبة ( تجوز ) يعني إذا اشترى دارا فقبل أن يقبضها وهبها لآخر جازت الهبة لما عرفت أن التصرف في العقار قبل القبض يجوز ( كذا ) أي يجوز
درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢١