تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( هبة درهم صحيح لرجلين ) ؛ لأنه هبة مشاع لا يقسم ، وإنما قال صحيح ؛ لأن المغشوش في حكم العروض كما عرفت فيكون مما يقسم فلا يصح هبته لرجلين للشيوع ( معه درهمان قال لرجل وهبت لك درهما منهما إن استويا ) أي قدرا ( لم تجز وإلا جازت ) والفرق أن الهبة في الوجه الأول تناولت أحدهما وهو مجهول فلا تجوز وفي الثاني تناولت قدر درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة فتجوز -

S( قوله : أي يجوز هبة درهم صحيح لرجلين ) أقول هذا على الصحيح وقال بعض المشايخ رحمهم الله لا يجوز ؛ لأن تنصيف الدراهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال الإمام أبو الحسن علي السعدي وشمس الأئمة الحلواني رحمهما الله تعالى ؛ لأن الدرهم الصحيح لا يكسر عادة فكان مما لا يحتمل القسمة حتى لو كان من الدراهم التي تكسر عادة فلا يضرها الكسر والتبعيض كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز كما في الخانية

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ٢٢