كالدين أو أكثر ) لتمام الاستيفاء بالهلاك ، ( ووجب مثله ) أي مثل الدين ( للمعير على المستعير ) ، وهو الراهن ؛ لأنه قضى بذلك القدر دينه إن كان كله مضمونا ، وإلا يضمن قدر المضمون والباقي أمانة ( لا القيمة ) ؛ لأنه قد وافق فليس بمتعد ، ( وبعض دينه ) عطف على كل دينه أي استوفى المرتهن بعض دينه ( أو قيمته أقل ) من الدين ( وباقيه ) أي باقي دينه ( على الراهن ) للمرتهن إذ لم يقع الاستيفاء بالزيادة على قيمته ( لو افتكه المعير ) يعني أن المعير إذا أراد أن يقضي دين المرتهن لفك ملكه على الدين ( ليس للمرتهن أن يمتنع عن تسلم الرهن ) ؛ لأن المعير غير متبرع بقضاء الدين لما فيه من تخليص ملكه فصار أداؤه كأداء الراهن فيجبر المرتهن على القبول ( ويرجع على الراهن بما أدى إن ساوى الدين القيمة ) ؛ لأنه قضى دينه وهو مضطر فيه فلا يوصف بكونه متبرعا ، وإنما قال إن ساوى لأنه إن كان أكثر من القيمة يكون في الزيادة على القيمة متبرعا فلا يرجع بذلك القدر وإن كان أقل من القيمة فلا يجبر المرتهن على تسليم الرهن ذكره تاج الشريعة ( هلك ) أي الرهن ( عند الراهن قبل رهنه أو بعد فكه لا يضمن وإن ) وصلية ( تصرف فيه من قبل ) بالاستخدام أو الركوب أو نحو ذلك لأنه أمين خالف ثم عاد إلى الوفاق فلا يضمن خلافا للشافعي .

S