( صح استعارة شيء ليرهن ) ؛ لأن المالك رضي بتعلق دين المستعير بماله ، وهو يملك ذلك كما يملك أن يتعلق بذمته بالكفالة ، وإذا صح ( فيرهن ) المستعير ( بما شاء ) من قليل أو كثير فإن الإطلاق واجب الاعتبار خصوصا في الإعارة ؛ لأن الجهالة فيها لا تفضي إلى المنازعة ، ( وإن عين المعير تقيد ما عينه من قدر ) فإنه إذا عين قدرا لا يجوز للمستعير أن يرهنه بأكثر منه أو أقل ؛ لأن التقييد مفيد ، وهو ينفي الزيادة ؛ لأن غرضه الاحتباس بما تيسر أداؤه ، وينفي النقصان أيضا ؛ لأن غرض المعير أن يصير المرتهن مستوفيا للأكثر بمقابلته عند الهلاك ليرجع عليه ولو رهن بأقل منه هلك الباقي أمانة فلا يرجع عليه ( وجنس ومرتهن وبلد ) فإن كل ذلك مفيد لتيسر البعض بالنسبة إلى البعض وتفاوت الأشخاص في الأمانة والحفظ ( فإن خالف ) أي بعد ما اعتبر التقييد إن خالف ( المستعير المعير ضمنه ) أي المستعير ( المعير ) لمخالفته ، ( ويتم الرهن ) ؛ لأنه ملكه بالضمان فتبين أنه رهن ملك نفسه ( أو ) ضمن المعير ( المرتهن ) ؛ لأنه أيضا متعد فصار الراهن كالغاصب والمرتهن كغاصب الغاصب ، ( ويرجع ) أي المرتهن ( بما ضمنه ) من القيمة ( وبدينه على الراهن ) ، أما رجوعه بالقيمة فلأنه مغرور من جهة الراهن ، وأما رجوعه بالدين فلأن قبضه انتقض فعاد حقه كما كان ، ( وإن وافق ) بأن رهنه بمقدار ما أمر به ( وهلك ) أي الرهن ( عند المرتهن استوفى ) أي المرتهن ( كل دينه لو قيمته