المرتهن ؛ لأن كلا منهما متعد في حقه بالتسليم أو بالقبض فإن ضمن الراهن فقد هلك بدينه ؛ لأنه ملكه بأداء الضمان فصح الإيفاء ، ( وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن بقيمته ) التي ضمنها ( وبدينه ) إما بالقيمة ، فلأنه مغرور من جهة الراهن بالتسليم ، وأما بالدين فلأنه انتقض قبضه فيعود حقه كما كان .

S( قوله وسلم المقبوض له ) يعني وبرئ الراهن عند الدين .