.

( و ) إذا رجع عليه ( صح قبض المرتهن الثمن ) وسلم المقبوض له ( أو ) يرجع العدل ( على المرتهن بثمنه ) ؛ لأن العقد لما انتقض بطل الثمن ، وقد قبضه المرتهن ثمنا فإذا بطل وجب نقض قبضه ضرورة ، ( ثم ) يرجع ( هو ) أي المرتهن ( على الراهن بدينه ) ؛ لأنه إذا رجع عليه وانتقض قبضه عاد حقه في الدين كما كان فيرجع به عليه ، ( فإن لم يشترط ) أي التوكيل في عقد الرهن عطف على قوله فإن شرط ( بل وكله بعده ) يعني أن ما ذكر من التفصيل إنما يتأتى إذا شرط التوكيل في عقد الرهن ، وأما إذا لم يشترط فيه بل وكل الراهن العدل بعد العقد فما لحق العدل من العهدة ( رجع به العدل على الراهن فقط ) ، أي لا على المرتهن ؛ لأن التوكيل إذا كان بعد العقد لم يتعلق به حق المرتهن فلا يرجع عليه كما في الوكالة المجردة عن الرهن بأن وكل إنسانا بأن يبيع شيئا ويقضي دينه من ثمنه ففعل ، ثم لحقه عهدة لم يرجع به على القابض بخلاف الوكالة المشروطة في الرهن إذ تعلق به حق المرتهن ، وكان البيع رافعا لحقه ، وقد سلم له ذلك فجاز أن يلزمه الضمان ، ( قبض المرتهن ثمنه أو لا ) صورة عدم قبضه أن العدل باع الرهن بأمر الراهن ، وضاع الثمن في يد العدل بلا تعديه ، ثم استحق المرهون فالضمان الذي يلحق العدل يرجع به على الراهن ، ( هلك الرهن مع المرتهن فاستحق ، وضمن الراهن قيمته هلك بدينه ) يعني إذا استحق الرهن الهالك رجل فله الخيار إن شاء ضمن الراهن قيمته ، وإن شاء ضمن