( باب التصرف والجناية في الرهن ) ( وقف بيع الراهن ) أي إذا باع الراهن بلا إذن المرتهن فالبيع موقوف لتعلق حق المرتهن به ، فيتوقف على إجازته ( إن أجاز المرتهن أو قضى ) أي الراهن ( دينه نفذ ) ، أما الأول فلأن التوقف لحقه ، وقد رضي بسقوطه ، وأما الثاني فلأن المانع من النفوذ قد زال والمقتضى وهو التصرف الصادر من الأهل في المحل موجود ، ( والثمن رهن ) فإن البيع إذا نفذ بإجازة المرتهن ينتقل حقه إلى بدله ( وإن فسخ ) أي المرتهن عقد الرهن ( لم ينفسخ ) في الأصح ؛ لأن التوقف مع المقتضى للنفاذ إنما كان لصيانة حقه ، وحقه يصان بانعقاده موقوفا .
( و ) إذا بقي موقوفا ( صبر المشتري إلى فكه أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخ ) أي القاضي العقد بحكم عجز الراهن عن التسليم ، ( باع ) أي الراهن الرهن ( من رجل ثم ) باع ( من آخر قبل الإجازة ) أي إجازة المرتهن ( وقف ) البيع ( الثاني ) على إجازته ( أيضا ) ، أي كما وقف الأول فإن الأول موقوف ، والموقوف لا يمنع توقف الثاني ( فلو أجازه ) أي أجاز المرتهن البيع الثاني ( جاز ) الثاني لا الأول ، ( ولو باع ) الراهن الرهن ( ثم أجر ) أي الرهن ، ( أو رهن أو وهب من غيره ) أي غير المشتري ( فأجازها ) أي هذه التصرفات من البيع وغيره ( المرتهن جاز الأول ) وهو البيع ( لا البواقي ) ، والفرق بين المسألتين حيث جاز البيع الثاني بالإجازة في الأولى ، ولم يجز التصرفات المذكورة بعد البيع في الثانية سوى البيع مع وجود الإجازة للكل