أخذه من مشتريه ، ورجع هذا أي مشتريه على العدل ) يعني فيما إذا سلم المشتري الثمن بنفسه إلى العدل ، ولو أنه سلمه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به ؛ لأن العدل في البيع عامل للراهن ، وإنما يرجع عليه إذا قبض ولم يقبض منه شيئا فبقي ضمان الثمن على المرتهن والدين على الراهن على حاله كما في التبيين .