( قوله لأنه ملكه ) أي ؛ لأن العدل ملك الرهن بالضمان ( قوله فلا يرجع المرتهن على العدل بدينه ) لعل الصواب أن يقال فلا يرجع المرتهن على الراهن بدينه ؛ لأنه لا يتوهم الرجوع على العدل ، ووجه عدم رجوع المرتهن على الراهن أنه لما وصل إليه الثمن بتأدية العدل صح اقتضاؤه ؛ لأن الرهن لما ضمن صار المرتهن قابضا ثمن ملك الراهن فلا رجوع له عليه ( قوله أو ضمن المرتهن ثمنه ) أي ضمن العدل المرتهن ثمن الرهن الذي باعه ، وأداه إليه ( قوله فهو أي ذلك الثمن له أي للعدل .

.

.

إلخ ) أقول تفقها ينبغي أن يرجع العدل بما بقي من ضمانه القيمة على الراهن أيضا لكونه مغرورا من جهته ، وألا يضيع عليه باقي القيمة التي أخذها منه المستحق فلينظر ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لم يذكر رجوع المشتري في هذا الشق بل سيذكره فيما لو كان الرهن قائما ، وهنا لو أن المشتري سلم الثمن بنفسه إلى المرتهن لم يرجع على العدل به بل على المرتهن ، والدين على الراهن على حاله كما في التبيين وأقول تفقها ينبغي أنه إن سلمه إلى العدل يرجع به عليه ثم يرجع العدل به على المرتهن ، والمرتهن يرجع على راهنه بدينه فإن قيل بذلك يصير العدل قد ضمن للمشتري الثمن وللمستحق القيمة فالقيمة يرجع بها على الراهن ؛ لأنه وكيله والثمن يرجع به العدل على المرتهن والمرتهن يرجع على الراهن بدينه فآل الأمر إلى استقرار ضمان القيمة والثمن على الراهن فلينظر ( قوله وفي القائم