( وصح البيع والقبض ) أي قبض الثمن ؛ لأن الراهن ملكه بأداء الضمان ( أو ) ضمن المستحق ( العدل ) القيمة ؛ لأنه متعديا بالبيع والتسليم ( فهو ) أي فحينئذ يكون العدل ( مخيرا إن شاء ضمن الراهن ) قيمة الرهن ؛ لأنه وكيله فيرجع عليه بما يلحقه بالغرور من جهته ( وصحا ) أي البيع والقبض ؛ لأنه ملكه بالضمان فتبين أنه باع ملك نفسه فلا يرجع المرتهن على العدل بدينه ( أو ) ضمن ( المرتهن ثمنه ) الذي أداه إليه ، إذا تبين بالاستحقاق أنه أخذ الثمن بغير حق ؛ لأن العدل ملك العبد بالضمان ( فهو ) أي ذلك الثمن ( له ) أي للعدل ؛ لأنه بدل ملكه ، وإنما أداه إلى المرتهن على ظن أن المبيع ملك الراهن فإذا تبين أنه ملكه لم يكن راضيا به فله أن يرجع به عليه ، ( ورجع المرتهن على راهنه بدينه ) ؛ لأن العدل إذا رجع بطل قبض المرتهن الثمن ، ( فيرجع المرتهن على راهنه بدينه ) ضرورة .

( وفي القائم ) عطف على قوله ففي الهالك أي إذا كان الرهن قائما في يد المشتري ( أخذه ) أي المستحق ( من مشتريه ) ؛ لأنه وجد عين ماله ( ورجع هذا ) أي مشتريه ( على العدل بثمنه ) ؛ لأنه العاقد وحقوق العقد تتعلق به ، ( ثم ) يرجع ( هذا ) أي العدل ( على الراهن به ) أي بثمنه ؛ لأنه الذي أدخله في العهدة بتوكيله فيجب عليه تخليصه .

S