( باب رهن يوضع عند عدل ) ( قوله خلافا لمالك ) كان الأولى أن يذكر خلافا لزفر وابن أبي ليلى أيضا ( قوله ويضمن العدل بدفعه إليه ) قال في النهاية يضمن القيمة ا ه .

ولعله فيما إذا لم يكن مثليا ا ه .

ثم لا يقدر العدل أن يجعل القيمة رهنا في يده ؛ لأنه مقضي عليه فلا يكون قاضيا كما في النهاية عن الذخيرة ا ه فيأخذ أنها منه ويجعلانها رهنا عنده أو عند غيره برفع أحدهما الأمر إلى القاضي ليفعل ذلك كما في شرح الكنز للعيني فإن تعذر اجتماعهما رفع العدل أحدهما إلى القاضي ولو جعل القيمة في يد العدل ، وقد ضمنها بالدفع إلى الراهن ثم قضى الراهن الدين فهي سالمة للعدل لوصول عين مال الراهن إليه ولا يأخذها المرتهن لوصول حقه إليه وإن ضمن العدل القيمة بالدفع إلى المرتهن كان للراهن أخذها منه ويرجع العدل بها على المرتهن لو دفع إليه الرهن رهنا بأن قال هذا رهنك خذه بحقك واحبسه بدينك استهلك الرهن أو هلك لدفعه على وجه الضمان ، وكذا يرجع لو دفعه له عارية أو وديعة واستهلكه المرتهن كما في النهاية عن الذخيرة قوله ويجبر الوكيل عليه ) أي البيع إن حل الأجل يعني أو الوكيل المشروط له البيع في عقد الرهن ، وكذا يجبر لو شرط له بعد الرهن على الصحيح كما في التبيين .