فالقاضي يبيعه عليه ( كوكيل بالخصومة غاب موكله ) حيث يجبر عليها لدفع الضرر ، ( ولو وكل بالبيع مطلقا ، ثم نهاه عن النسيئة لم يفده ) كذا في الكافي ( ولا يبيعه الراهن أو المرتهن إلا برضى الآخر ) ؛ لأن لكل منهما حقا في الرهن ، للراهن حق الملك وللمرتهن حق الاستيفاء ( باعه ) أي الرهن ( العدل ) حتى خرج من الرهن ( فالثمن رهن مقامه وإن لم يقبض ) لقيامه مقام المقبوض ( فهلاكه ) أي هلاك الثمن هلاك ( على المرتهن ) لبقاء عقد الرهن في الثمن لقيامه مقام المبيع المرهون .
( كذا قيمة عبد رهن قتل ) أي إذا قتل العبد الرهن وغرم القاتل قيمته صارت رهنا بدل العبد ، ( و ) كذا ( عبد قتله ) أي العبد الرهن ( فدفع به ) فإنه أيضا يكون رهنا بدل العبد المقتول ، ( فإن أوفى ) أي إن باع العدل الرهن فأوفى ( ثمنه ) أي ثمن الرهن ( المرتهن فاستحق ) أي الرهن ؛ ( ففي الهالك ) أي إذا هلك الرهن في يد المشتري قد وقع فيما رأيناه من نسخ صدر الشريعة بدل المشتري المرتهن وكأنه سهو من الناسخ ، ( ضمن المستحق الراهن ) قيمة الرهن لأنه غاصب في حقه .
S