( باب رهن يوضع عند عدل ) سمي به لعدالته في زعم الراهن والمرتهن ( وضعاه ) أي وضع الراهن والمرتهن الرهن ( عنده صح ) خلافا لمالك ( ولا يأخذه منه ) أي الرهن من العدل ( أحدهما ) لتعلق حق الراهن في الحفظ بيده وأمانته وحق المرتهن به استيفاء ، فلا يملك أحدهما إبطال حق الآخر ( ويضمن ) أي العدل ( بدفعه إليه ) أي دفع الرهن إلى أحدهما لأنه مودع الراهن في حق العين ومودع المرتهن في حق المالية ، وأحدهما أجنبي عن الآخر والمودع يضمن بالدفع إلى الأجنبي ( ويهلك على المرتهن ) أي إن هلك الرهن في يد العدل هلك في ضمان المرتهن ؛ لأن يده يد المرتهن ( وكله ) أي الراهن أو المرتهن ( أو العدل أو غيرهما ببيعه ) أي بيع الرهن ( عند حلول الأجل صح ) ؛ لأنه توكيل ببيع ماله ( فإن شرط ) أي التوكيل ( في عقد الرهن لم ينعزل ) بالعزل وبموت الراهن أو المرتهن ( إلا بموت الوكيل ) سواء كان الوكيل المرتهن أو العدل أو غيرهما ، وإذا مات الوكيل لا يقوم وارثه ولا وصيه مقامه ؛ لأن الوكالة لا يجري فيها الإرث ، ولأن الموكل رضي برأيه لا أرى غيره ( وله ) أي الوكيل ( بيعه ) أي الرهن ( بغيبة ورثته ) أي الراهن كما يبيعه حال حياته بغيبته ، وإن مات المرتهن فالوكيل على وكالته ؛ لأنها لا تبطل بموتهما ولا بموت أحدهما ، ( ويجبر ) أي الوكيل ( عليه ) أي البيع ( إن حل الأجل والراهن غائب ) لئلا يتضرر المرتهن ، وكيفية الإجبار أن يحبسه القاضي أياما ليبيع فإن لج بعده