( رهنا من رجل رهنا بدين عليهما صح الرهن بكله ) أي كل الدين ( يمسكه ) أي المرتهن ( إلى قبض الكل ) أي كل الدين ؛ لأن قبض الرهن يحصل في الكل بلا شيوع ( بطل حجة كل من شخصين أنه رهنه عبده وقبضه ) ، هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما سبق يعني إذا أقام كل واحد من رجلين على رجل أنه وهبه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل ؛ لأن كلا منهما أثبت ببينة أنه رهنه كل العبد ولا وجه للقضاء لكل منهما بالكل ؛ لأن العبد الواحد يستحيل كون كله رهنا بهذا وكله رهنا بذاك في حالة واحدة ولا للقضاء بكله لواحد بعينه لعدم الأولوية ولا للقضاء لكل منهما بالنصف للزوم الشيوع فتعين التهايؤ ( ولو مات راهنه والرهن معهما فيرهن كل كذلك ) أي بأنه رهنه عبده وقبضه ( كان نصفه ) أي نصف العبد ( مع كل ) منهما ( رهنا بحقه ) ؛ لأن حكمه في الحياة الحبس والشيوع يضره وبعد الممات الاستيفاء بالبيع في الدين ، والشيوع لا يضره .

Sقوله بطل حجة كل من شخصين .

.

.

إلخ ) يعني إذا لم يؤرخا فإن أرخا كان صاحب التاريخ الأقدم أولى ، وكذا لو كان الرهن في يد أحدهما كان أولى كما في التبيين وإن كان في يديهما ، فإن علم الأول منهما فهو له وإن لم يعلم لم يكن رهنا لواحد منهما قياسا ، قال في الأصل وبه نأخذ وفي الاستحسان لكل نصفه رهن بنصف حقه كما في النهاية والله أعلم