( رهن عينا من رجلين بدين لكل منهما صح ، وكله رهن عند كل منهما ) لا أن نصفه رهن لأحدهما ونصفه الآخر للآخر ؛ لأن الرهن أضيف إلى جميع العين بصفقة واحدة ولا شيوع فيه وموجبه الحبس بالدين وهو لا يتجزأ فصار محبوسا بكل منهما ولا تنافي فيه كما إذا قتل واحد جماعة فحضر أحد أولياء المقتولين ، واستوفى يكون مستوفيا لنفسه وللباقين بخلاف الهبة من رجلين حيث لا تجوز عند أبي حنيفة ؛ لأن المقصود منها إيجاب الملك ، والعين الواحدة لا يتصور كونها ملكا لكل منهما كاملا فلا بد من الانقسام وهو ينافي المقصود ( وفي تهايئهما كل في نوبته كالعدل في حق الآخر ، ولو هلك ضمن كل حصته ) أي حصة دينه إذ عند الهلاك يصير كل منهما مستوفيا حصته ؛ لأن الاستيفاء يتجزأ ( فإن قضى دين أحدهما فكله رهن للآخر ) ؛ لأن جميع العين رهن في يد كل واحد منهما بلا تفريق .