أن يبيع رجل سلعة وقبض ثمنها وسلمها ، وخاف المشتري الاستحقاق وأخذ بالثمن من البائع رهنا قبل الدرك فإنه باطل حتى لا يملك حبس الرهن حل الدرك أو لم يحل ، فإذا هلك الرهن كان أمانة عنده حل الدرك أو لا إذ لا عقد حيث وقع باطلا كذا في الكافي .

Sقوله ولا يضمن له مرتهنها الذمي ) خص إرجاع الضمير بالخمر ففات علم حكم باقي المذكورات معها