( ولا ) يصح أيضا ( رهن حر ومدبر ومكاتب وأم ولد ووقف وخمر ) ؛ لأن حكم الرهن ثبوت يد الاستيفاء ، ولا يثبت الاستيفاء منها لعدم المالية في الحر وعدم جواز بيع ما سواه ( ولا يصح ارتهانها من مسلم أو ذمي ) ، واللام في ( للمسلم ) متعلق بقوله رهن حر أو ارتهانها أي لا يجوز للمسلم أن يرهن حرا أو أمثاله أو يرتهنها من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ، ( ولا يضمن له ) أي للمسلم ( مرتهنها للذمي ) يعني إن كان المرتهن ذميا لم يضمنها للمسلم كما لم يضمنها بالغصب منه ؛ لأنها ليست بمال في حق المسلم .

( وفي عكسه الضمان ) يعني إذا كان الراهن ذميا والمرتهن مسلما فيضمن الخمر للذمي ، كما إذا غصب ؛ لأنها مال للذمي ( ولا ) يصح أيضا ( بأمانات ) كالوديعة والعارية ومال المضاربة والشركة ؛ لأن موجب الرهن ثبوت يد الاستيفاء للمرتهن فكان قبض الرهن مضمونا فلا بد من ضمان ثابت ليقع القبض مضمونا ، ويثبت استيفاء الدين منه ، وقبض الأمانات ليس بمضمون ليصح الرهن بها ( ومبيع في يد البائع ) لما عرفت أن الرهن يجب أن يكون في مقابلة الدين حقيقة أو حكما ، والمبيع في يد البائع ليس بدين حقيقة وهو ظاهر ولا حكما لأنه يجب أن يكون مضمونا بالمثل أو القيمة ، والمبيع في يده ليس كذلك بل إذا هلك سقط الثمن ، وهو حق البائع ، وليس فيه ضمان والقوم يسمونه بالعين المضمونة بغيرها ، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى ( ودرك ) تفسير الرهن بالدرك