تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأجرة نائحة ومغنية وثمن حر ) حتى لو هلك الرهن لم يكن مضمونا إذ يقابله شيء مضمون ( وكفالة بالنفس ) لتعذر الاستيفاء ( وشفعة ) ؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري ( وعبد جان أو مديون ) لأنه غير مضمون على الولي فإنه لو هلك لا يجب عليه شيء ( وقصاص مطلقا ) أي في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ( بخلاف الجناية خطأ ) ؛ لأن استيفاء الأرش من الرهن ممكن ( ويصح بعين مضمونة بالمثل أو القيمة ) كالمغصوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن عدم عمد اعلم أن الأعيان ثلاثة أقسام أحدها عين غير مضمونة أصلا كالأمانات فإن الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا أو قيمته إن كان قيميا ، فالأمانة إن هلكت بلا تعد فلا شيء في مقابلتها أو بتعد فلا تبقى أمانة بل تكون غصبا .

وثانيها عين مضمونة بنفسها كالمغصوب ونحوه والقوم يسمونها الأعيان المضمونة بنفسها ويريدون الأعيان المضمونة في حد ذاتها ووجهه أن الضمان كما عرفت عبارة عن رد مثل الهالك أو قيمته فالشيء إذا كان مثليا أو قيميا يكون بحيث لو هلك تعين المثل أو القيمة فتكون مضمونة في حد ذاتها مع قطع النظر عن العوارض ، وثالثها عين ليست بمضمونة ولكنها تشبه المضمونة كمبيع في يد البائع ، فإنه إذا هلك لم يضمن أحد بمثله أو قيمته لكن الثمر يسقط عن ذمة المشتري وهو غير المثل والقيمة فبمجرد هذا الاعتبار سموه بالعين المضمونة بغيرها فكأنه من قبيل المشاكلة .

S

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٨١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٨١