تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وثمر على شجر دونه ) أي دون الشجر ( وزرع أرض أو نخلها دونها ) أي دون الأرض ؛ لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى المشاع ( كذا العكس ) وهو رهن الشجر لا الثمر ورهن الأرض لا النخل أو الزرع ؛ لأن الاتصال يقوم بالطرفين فالأصل أن المرهون إذا كان متصلا بما ليس بمرهون لا يجوز لامتناع قبض المرهون وحده .

S( قوله أو نخلها دونها ) أي دون الأرض ليس المراد جميع الأرض بل قدر موضع الشجر لما قال الزيلعي أما لو رهن النخيل بمواضعها جاز ، ولا يمنع الصحة مجاورة ما ليس برهن ( قوله كذا العكس .

.

.

إلخ ) يعني بأن نص على عدم رهن المنفي ، أما لو رهن الأرض وسكت عن النخيل والثمر والزرع والرطبة والبناء والغرس بها يكون ذلك رهنا تبعا لاتصاله كما في التبيين

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٧٨