( باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا ) ( قوله والفضل للراهن ) أقول يعني عليه أي لا يضمنه المرتهن لكونه أمانة ( قوله لا يصح رهن مشاع ) أقول نفي الصحة يحتمل أن يكون للفساد أو للبطلان ، ولم يتعرض لكونه فاسدا أو باطلا وفيما أشار إليه في الذخيرة والمغني دليل على أنه فاسد لا باطل فالمقبوض بحكم الرهن الفاسد يتعلق به الضمان وهو الصحيح ، والمقبوض بحكم الرهن الباطل لا يتعلق به الضمان أصلا ؛ لأن الباطل من الرهن ما لا يكون منعقدا أصلا كالباطل في البيع ، والفاسد منه ما يكون منعقدا لكن بوصف الفساد كالفاسد من البيوع ، وشرط انعقاد الرهن أن يكون مالا والمقابل به يكون مالا مضمونا وهو شرط جواز الرهن ، ثم قال ففي كل موضع كان الرهن مالا والمقابل به مضمونا إلا أنه فقد بعض شرائط الجواز ينعقد الرهن لوجود شرط الانعقاد لكن بصفة الفساد لانعدام شرط الجواز ، وفي كل موضع لم يكن الرهن مالا أو لم يكن المقابل به مضمونا لا ينعقد الرهن أصلا كذا في النهاية للسغناقي .

( قوله هو الصحيح ) راجع إلى قوله والطارئ وذكر التصحيح في النهاية أيضا .