الراهن الحبس الدائم إلى أن يقضي الدين فكيف يصح القضاء من ثمنه ، ( ولا ) يكلف أيضا ( من قضى بعض دينه تسليم بعض رهنه حتى يقبض البقية ) من الدين ؛ لأن له أن يحبس كل الرهن حتى يستوفي البقية كما في حبس المبيع ( ويحفظه بنفسه وعياله ) كزوجته وولده وخادمه وأجيره مشاهرة أو مسانهة يسكنون معه فإن العبرة بالمساكنة لا النفقة حتى أن المرأة لو دفعته إلى زوجها لا تضمن .

ذكره الزيلعي ( وضمن بحفظه بغيرهم ) لأنه ترك الحفظ الواجب ( وتعديه ) أي صريحا ( وإيداعه ) لما تقرر أن عينه أمانة ( وجعل خاتم الرهن في خنصره اليمنى أو اليسرى ) ؛ لأنه استعمال ، وجعله في إصبع آخر حفظ ( وتقلد بسيفي الرهن ) ؛ لأنه أيضا استعمال ( لا الثلاثة ) فإنه حفظ ، فإن الشجعان يتقلدون في العادة بسيفين لا الثلاثة ، والضمان في هذه الصور ضمان الغصب بجميع القيمة ؛ لأن الزيادة على مقدار الدين أمانة أيضا ، والأمانات تضمن بالإتلاف .

( وفي لبس خاتمه ) أي خاتم الرهن ( فوق آخر يرجع إلى العادة ) فإن كان ممن يتجمل بلبس خاتمين ضمن ، وإلا كان حافظا فلا يضمن ( وعليه ) أي المرتهن ( مؤن حفظه ) كأجر بيت الحفظ وأجر الحافظ فإن تمامه على المرتهن ، وإن كان قيمة الرهن أكثر من الدين ؛ لأن وجوبه بسبب الحبس ، وحق الحبس في الكل ثابت ( وأما مؤن رده أو رد جزء منه إلى يده فتنقسم إلى المضمون والأمانة ) يعني أن مؤنة رده إلى المرتهن إن كان خرج من يده كجعل الآبق على المرتهن