تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وإذا طلب ) أي المرتهن ( دينه ولو في غير بلد العقد أمر بإحضار الرهن ) ؛ لأن قبضه قبض استيفاء فلا وجه لقبض ماله مع قيام يد الاستيفاء لأن هلاكه محتمل فإذا هلك في يد المرتهن تكرر الاستيفاء ، ( إن لم يكن لحمله مؤنة ) متعلق بقوله ولو في غير بلد العقد فإن الأماكن كلها في حق التسليم كمكان واحد فيما ليس لحمله مؤنة ( فإن أحضره ) أي المرتهن الرهن ( سلم الراهن الدين ثم المرتهن الرهن ) ليتعين حق المرتهن كما تعين حق الراهن بحضور الرهن تحقيقا للتسوية كما في البيع والثمن يحضر المبيع ثم يسلم الثمن ، ( وإن كانت ) أي لحمله مؤنة ( سلم ) أي الراهن ( الدين بلا إحضار الرهن ) أي لا يكلف المرتهن إحضار الرهن ؛ لأن الواجب عليه التسليم بمعنى التخلية لا النقل من مكان إلى مكان ، ولكن للراهن أن يحلفه بالله ما هلك كذا في الكافي ( مرتهن طلب دينه لا يكلف ) أي المرتهن ( إحضار رهن وضع عند عدل بأمر الراهن ) لكونه في يد الغير بأمر الراهن ( ولا ) يكلف أيضا المرتهن إحضار ( ثمن رهن باعه المرتهن بأمره ) أي الراهن ( حتى يقبضه ) ؛ لأنه صار دينا بالأمر ببيع الرهن فصار كأن الراهن رهنه هو دين ، وإذا قبضه يكلف إحضاره لقيام البدل مقام المبدل ( ولا ) يكلف أيضا ( مرتهن معه رهن تمكينه ) أي تمكين الراهن ( من بيعه ) أي الرهن ( ليقضي دينه ) ، يعني لو أراد الراهن أن يبيع الرهن ليقضي الدين بثمنه لا يجب على المرتهن أن يمكنه من البيع ؛ لأن حكم

درر الحكام شرح غرر الأحكام · الجزء ٧ · الصفحة ١٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

درر الحكام شرح غرر الأحكامج ٧ · ص ١٧١