إن كان قيمة الرهن مثل الدين ، وكذا مؤنة رد جزء منه إلى يد المرتهن كمداواة الجروح إن كان قيمته مثل الدين ، أما إذا كانت أكثر منه فتنقسم على المضمون والأمانة ، فالمضمون على المرتهن والأمانة على الراهن ، وكذا مداواة القروح ومعالجة الأمراض والفداء من الجناية ( وعلى الراهن خراج الرهن ومؤنة تبقيته وإصلاح منافعه ) كنفقة الرهن وكسوته وأجر راعيه وظئر ولد الرهن وسقي البستان والقيام بأموره ، فالحاصل أن ما يرجع إلى بقائه فهو على الراهن سواء كان في الرهن فضل أو لا ؛ لأن العين بقيت على ملكه ، وكذا منافعه مملوكة له وما يرجع إلى حفظه فهو على المرتهن إما خاصة أو بالتقسيم كما مر ، ( وكل ما وجب على أحدهما ) من الراهن والمرتهن ( فأداء الآخر كان متبرعا ) ؛ لأنه قضى دين غيره بغير أمره ( إلا أن يأمر به القاضي ) ؛ لأن له ولاية عامة فكأن صاحبه أمره به .

S