( ولو هلك ) أي الرهن اعلم أن الرهن أمانة محضة عند الشافعي حتى لو هلك لم يجعله مضمونا وعندنا أمانة ، لكن يد المرتهن يد استيفاء ويتقرر بالهلاك ؛ لأن الاستيفاء يحصل من المالية دون العين فالاستيفاء بالعين كما ذهب إليه يكون استبدال ، والمرتهن مستوف لا مستبدل ، وإنما يحصل الاستيفاء بحبس الحق والمجانسة بين الأموال باعتبار صفة المالية دون العين فكان هو أمينا في العين كالكيس في حقيقة الاستيفاء ، ولهذا كان نفقة الرهن على الراهن في حياته وكفنه بعد مماته ، وهذا معنى ﴿ قوله صلى الله عليه وسلم عليه غرمه ﴾ فإذا هلك الرهن ( ضمن ) أي المرتهن ( بالأقل ) يجب تعريفه باللام لئلا يتوهم كون من في قوله ( من قيمته ومن الدين ) تفصيلية ، وليس كذلك بل بيانية والمعنى بالأقل الذي هو من هذين المذكورين أيهما كان ، وقد وقع في نسخ الوقاية منكرا ( ولو استويا ) أي الدين وقيمة الرهن ( سقط دينه ) أي صار المرتهن مستوفيا لدينه ، ( ولو ) كانت ( قيمته ) أي الرهن ( أكثر ) من الدين ( فالفضل أمانة ) ؛ لأن المضمون بقدر ما يقع به الاستيفاء وهو بقدر الدين ( ولو ) كانت ( أقل ) منه ( سقط ) من الدين ( قدره ورجع المرتهن بالفضل ) ، مثلا إذا رهن ثوبا قيمته عشرة بعشرة فهلك عند المرتهن سقط دينه فإن كانت قيمة الثوب خمسة يرجع المرتهن على الراهن بخمسة أخرى ، وإن كانت خمسة عشر فالفضل أمانة ( وضمن ) أي المرتهن ( بدعوى الهلاك بلا بينة ) يعني إذا ادعى